• الرئيسية
• أخبار

في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والصناعة، حيث أجاب عن استفسارات متعددة تتعلق بكيفية استفادة الدولة من هذه الشراكات، خاصة في إدارة وتشغيل الشركات التي يتم تطويرها، مثل شركات الغزل والنسيج.

أوضح مصطفى مدبولي أن الدولة كانت قد اتُهمت سابقًا بتصفية شركاتها، لكنه أكد أهمية النظر إلى كل حالة على حدة، مع دراسة التحديات التي تواجهها، وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات في قطاع الحديد والصلب، سواء كانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، التي تنتج منتجات تلبي احتياجات السوق وتصدر الفائض.

كما تطرق إلى حالة مصانع الحديد والصلب التي تعاني من التهالك، مقارنة بمصانع الغزل والنسيج التي تمتلك قيمة مضافة كبيرة، وأكد أن هناك حلقات في دورة الإنتاج لا تقوم بها أي مؤسسة خاصة، مما أدى إلى تدهور هذه الصناعة على مر السنين، لذا، تم اتخاذ قرار استراتيجي لتطوير هذا القطاع الحيوي، مع استثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، أكد مصطفى مدبولي أن القطاع الخاص أثبت كفاءته في هذا المجال، مما يستدعي إعداد عقود إدارة لضمان استدامة هذه الأصول، وأشار إلى أهمية تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين لضمان عدم تكرار أي تدهور.

كما تناول رئيس الوزراء آفاق توطين صناعة السيارات، خاصة الكهربائية، موضحًا أن الحكومة تعمل مع شركات عالمية لتحديد أسعار تنافسية لهذه السيارات، وأكد أن جزءًا من الإنتاج سيشمل مبادرة لاستبدال السيارات القديمة بأخرى كهربائية، مما سيوفر تكاليف الوقود.

وفي سياق الحديث عن المؤشرات الاقتصادية، أشار مصطفى مدبولي إلى تحسن الوضع المالي، حيث تغطي موارد الدولة الدولارية احتياجاتها للشهر الثالث على التوالي، وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد المصري، مع التركيز على جذب الاستثمارات.

كما أكد على أهمية تشجيع المطورين العقاريين للاستثمار في الأراضي غير الزراعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم حوافز لجذب الاستثمارات إلى هذه المناطق، وأوضح أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الواعدة في مصر، مع وجود فرص كبيرة للنمو.

وفي ختام حديثه، أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.