• الرئيسية
• أخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تم تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية الهامة، وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار.

مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المراجعة الخامسة التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي.

التضخم والمالية العامة

تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم لشهر يونيو الحالي يقع ضمن النطاق المستهدف وفقًا لمؤشرات صندوق النقد الدولي، مع توقعات بتراجعه في العام المقبل، شريطة عدم حدوث عوامل سلبية، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية نتيجة السياسات التجارية الحمائية العالمية.

خفض الدين الخارجي

كما تم التأكيد على انتهاء العام المالي الحالي وفقًا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة، وقد تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، الذي يعد مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات الاقتصادية.

تقرير جاهزية الأعمال

تطرق الاجتماع إلى أهمية تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنويًا عن البنك الدولي، حيث يقيم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، ويشمل التقرير ركائز أساسية مثل الإطار التشريعي وجودة الخدمات العامة.

منصة التراخيص الموحدة

تم أيضًا استعراض البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار من خلال ربط 41 جهة حكومية وتوفير 250 خدمة للمستثمرين، والمنصة ستسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية هذه الجهود في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.