• الرئيسية
• اقتصاد أخضر

يُعتبر الاقتصاد الأخضر أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تتبنى الدولة هذا الاتجاه بقوة في السنوات الأخيرة، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 والاتفاقيات العالمية المتعلقة بالمناخ، ويسعى هذا التوجه إلى تعزيز الأمن البيئي والطاقي، وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

يعتمد الاقتصاد الأخضر على تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يشمل إعادة تدوير المخلفات وتطبيق معايير الاستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات.

في هذا السياق، اتخذت مصر خطوات ملموسة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات كبرى مثل "محطة بنبان للطاقة الشمسية" في أسوان، التي تُعد من أكبر المحطات على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مشروعات الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع عدد من الدول والشركات العالمية.

في قطاع الأعمال، بدأت شركات كبرى مثل شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ محطة طاقة شمسية ضخمة بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، بقدرة 50 ميجاوات، وتهدف هذه المحطة إلى تلبية جزء من احتياجات الشركة من الكهرباء النظيفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، خاصة مع تشديد المعايير البيئية في الاتحاد الأوروبي.

كما تشارك شركة النصر للأسمدة وعدد من الكيانات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، وهذا التحول سيؤدي إلى تقليل البصمة الكربونية وتقليل استهلاك الغاز، وفتح أسواق تصديرية جديدة، خصوصًا في أوروبا التي تعطي أولوية للمنتجات الصديقة للبيئة.

خصصت الحكومة المصرية استثمارات ضخمة لمشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث تم إدراجها ضمن مكونات خطة الاستثمار العام، وقد وصلت نسبة الاستثمارات الخضراء إلى نحو 30% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة، مع التزام واضح برفع هذه النسبة تدريجيًا إلى 50%.

يمثل توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر فرصة ذهبية لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وتحقيق الأمن الطاقي، وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات النظيفة، كما يعزز هذا التوجه من مكانة مصر الدولية كدولة فاعلة في مواجهة التغيرات المناخية.