• الرئيسية
• اقتصاد أخضر

آلية الكربون تحت المجهر اتفاق جديد يحد من تعويضات الشركات عبر أرصدة الكربون، اختتم مؤتمر بون للمناخ (SB62)، الذي يُعتبر اجتماعًا تحضيريًا حيويًا قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) المقرر في نوفمبر، حيث وافقت حوالي 200 دولة على زيادة ميزانية الأمم المتحدة للمناخ بنسبة 10% على مدار العامين القادمين.

ومع ذلك، قررت الهيئة المشرفة، بموجب المادة 6.4 من اتفاق باريس، أن أرصدة الكربون الناتجة عن هذه الآلية لن تُستخدم لتعويض الانبعاثات، مما قد يُثبط من مشاركة الشركات في تطوير أرصدة الكربون.

من المتوقع أن تزيد ميزانية الأمم المتحدة للمناخ بنسبة 10%، حيث ستتحمل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من هذه الزيادة.

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، يُعقد اجتماع بون الفني في يونيو لبناء توافق في الآراء قبل القمة الرئيسية، ورغم غياب الحكومة الأمريكية بسبب موقف الرئيس دونالد ترامب من تغير المناخ، استمرت معظم الدول في إرسال وفودها للمشاركة في المناقشات.

كان من أبرز نتائج الاجتماع الاتفاق على زيادة الميزانية الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث وافقت الحكومات على رفع الميزانية إلى 81.5 مليون يورو (حوالي 95.3 مليون دولار أمريكي) للفترة 2026-2027، بزيادة تقدر بنحو 10% مقارنةً بالفترة 2024-2025.

لا تزال الولايات المتحدة أكبر مساهم، حيث تبلغ مساهمتها 22% من التمويل. وقد تعهدت مؤسسة بلومبرغ الخيرية بتغطية حصة الولايات المتحدة لضمان استمرارية عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما ستزيد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مساهمتها من 15% إلى 20% لتعكس نموها الاقتصادي.

آلية سوق الكربون تحت التدقيق

تهدف آلية المادة 6.4 من اتفاقية باريس، التي أُقرت في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، إلى إنشاء سوق عالمية للكربون تُشرف عليها الأمم المتحدة.

ناقش اجتماع بون المزيد من التفاصيل، وأكدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن أرصدة الكربون المُولَّدة بموجب هذه الآلية لا يمكن استخدامها إلا للوفاء بمساهمات الدول المحددة وطنيًا، وليس لتعويض الشركات.

وعلى عكس المادة 6.2، التي تتيح للدول نقل نتائج التخفيف من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تسعى المادة 6.4 إلى إنشاء سوق كربون عالية الجودة وشفافة، متاحة للشركات والأفراد على حد سواء.

تُربط الاعتمادات الناتجة، المعروفة باسم “وحدات مساهمة التخفيف” (A6.4ERs)، حصريًا بأهداف المناخ الوطنية.

نظرًا لعدم إمكانية استخدام معايير A6.4ER لتعويض الشركات، فقد تُركز الشركات بدلًا من ذلك على خفض انبعاثاتها أو الضغط على سلاسل التوريد لإزالة الكربون، مما يُزيل محركًا رئيسيًا لأسواق الكربون، وبما أن معايير A6.4ER توفر مسارًا جديدًا للامتثال للمساهمات المحددة وطنيًا، فإن السياسات والحوافز الوطنية المستقبلية لتطوير ائتمانات الكربون للشركات لا تزال مجالًا بالغ الأهمية ينبغي مراقبته.

بشكل عام، انتقدت منظمة “مراقبة سوق الكربون” غير الربحية المؤتمر لفشله في معالجة المخاوف المتعلقة بجودة ائتمانات الكربون، على الرغم من النبرة المتفائلة للمفاوضات.

وأعربت مراكز أبحاث مستقلة أخرى، من بينها معهد الموارد العالمية (WRI) ومركز القانون البيئي الدولي (CIEL)، عن هذا الرأي، ودعت الدول إلى تبني موقف أكثر طموحًا في مؤتمر الأطراف الثلاثين لضمان تحقيق أهداف المناخ.