• الرئيسية
• اقتصاد أخضر

أظهرت دراسة حديثة أن فرض ضريبة على تذاكر الطيران يمكن أن يحقق إيرادات تتجاوز 100 مليار يورو سنويًا، مما يسهم في تمويل الأضرار الناتجة عن تغير المناخ، ويُعتبر الطيران من أكثر وسائل النقل انبعاثًا للكربون، ومع ذلك، فإن تكلفته لا تعكس تأثيره البيئي، حيث يُعفى وقود الطائرات من الضرائب في العديد من الدول.

تشير البيانات إلى أن الطيران يمثل أكثر من 2% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، رغم أن نصف سكان العالم لا يسافرون جويًا سنويًا، ومن المثير للاهتمام أن نحو 1% من البشر مسؤولون عن أكثر من نصف الانبعاثات الناتجة عن الطيران.

تدرس عدة دول فرض رسوم على تذاكر الطيران كجزء من جهودها لمكافحة تغير المناخ، خاصة في الدول النامية، وقد أظهر تحليل أجرته شركة "سي إي دلفت" للاستشارات البيئية، بتكليف من فريق عمل الضرائب التضامنية العالمية، أن فرض ضريبة تبدأ من 10 يورو على الرحلات القصيرة في الدرجة الاقتصادية وتصل إلى 120 يورو على الرحلات الطويلة في درجة رجال الأعمال، قد يولد إيرادات تصل إلى 106 مليارات يورو سنويًا.

إذا تم احتساب الضريبة بناءً على استهلاك الوقود، فإن العائد قد يصل إلى 84 مليار يورو، رغم أن شركات الطيران قد تحاول التحايل على هذه الضريبة عبر تغيير مساراتها.

تتمتع هذه الفكرة بدعم شعبي واسع، حيث أظهر استطلاع أجرته "أوكسفام" و"غرينبيس" أن ثلاثة أرباع المستطلعين في 13 دولة يؤيدون فرض ضرائب أعلى على المسافرين الأثرياء، ويقترح الخبراء أن تتنوع الضريبة لتشمل الأغنياء والمسافرين الدائمين، وربما تُطبق ضريبة خاصة على الطائرات الخاصة.

تتقدم فرنسا وكينيا وبربادوس بمبادرة لفرض ضريبة على الطيران ضمن إطار "ضرائب التضامن العالمي"، التي تشمل أيضًا ضرائب على الشحن والوقود الأحفوري، وأكد لورانس توبيانا، الرئيس المشارك لفريق عمل ضرائب التضامن العالمي، أن فرض ضرائب جديدة على تذاكر الدرجة الأولى والطائرات الخاصة يمكن أن يوفر تمويلًا حيويًا للصحة والمناخ والتنمية.

من المقرر أن تناقش الحكومات هذا المقترح خلال الاجتماعات التمهيدية لقمة المناخ (COP30) في بون، قبل القمة المقررة في نوفمبر المقبل بالبرازيل، ويشعر ناشطو البيئة بالقلق من ضعف التقدم في تمويل المناخ، وهو التزام يفترض أن تفي به الدول الغنية لمساعدة نظيراتها الفقيرة.

في قمة المناخ الأخيرة في أذربيجان، تم التأكيد على ضرورة توفير 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، منها 300 مليار من الدول الغنية، والباقي من مصادر متنوعة مثل ضرائب التضامن والقطاع الخاص وأسواق الكربون.

تدعو منظمات المجتمع المدني إلى تحميل شركات الوقود الأحفوري تكلفة الأضرار المناخية التي تسببت بها، حيث أظهر استطلاع للرأي أن 80% من المشاركين في 13 دولة يدعمون هذا التوجه، وأكدت كيارا ليغوري، المستشارة السياسية في "أوكسفام"، أن "الملوثين الأثرياء يجنون الأرباح بينما يعاني الملايين من آثار التغير المناخي، والضرائب العادلة يمكن أن تنقذ الأرواح، وتسرّع التحول إلى الطاقة النظيفة."