• الرئيسية
• أخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وجاء الاجتماع لمتابعة الشق الاقتصادي لآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

تم خلال الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والتي سيتم تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، ويأتي ذلك في إطار التوافق النهائي بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل الجهات المصرية، وذلك بالتزامن مع انعقاد البرلمان الأوروبي، الذي صوّت أغلبية أعضائه على منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر. هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت رانيا المشاط أن الاجتماع يعكس التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى، التي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها في ديسمبر 2024.

كما لفتت رانيا المشاط إلى الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تسهم في دفع مجالات التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأوضحت رانيا المشاط أن الإصلاحات الهيكلية تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال تبني سياسات جاذبة للاستثمارات وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية.

تُعتبر آلية دعم الاقتصاد الكلي جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص.

في ديسمبر 2024، أعلنت المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، وتم صرف الشريحة الأولى في 27 ديسمبر 2024.

من المتوقع أن يشهد المجلس الأوروبي تصويتًا على القرار في الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف الشريحة الثانية، مما سيساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها التنموية الطموحة.