• الرئيسية
• أخبار

في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وجاء هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين.

خلال اجتماع وزيرة التخطيط، أكدت رانيا المشاط على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لتحقيق الإصلاحات الهيكلية المقررة، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، وهذه الإصلاحات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر في مارس 2024.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تستند إلى ما تم تحقيقه في المرحلة الأولى، حيث تم الحصول على تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، كما أكدت رانيا المشاط على أهمية الشراكة القوية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقررة إطلاقها في يونيو المقبل.

كما تناول اجتماع وزيرة التخطيط دور كل من وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، ووزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث أكدت وزيرة البيئة على أهمية التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التحول الأخضر، بينما أشار وزير الموارد المائية إلى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات الوزارة، ومن جهته، أكد وزير الكهرباء على زيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

تُعتبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي تشمل 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من هذه التمويلات بالفعل، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار.