• الرئيسية
• أخبار

أظهر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أن الهيئات الاقتصادية العامة تحتل المركز الأول في تنفيذ الاستثمارات العامة للعام المالي 2025/2026، حيث تبلغ استثماراتها حوالي 501.1 مليار جنيه، مما يمثل 16.1% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة.

استند التقرير، الذي نال موافقة مجلس الشيوخ، إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تشير إلى أن الجهاز الحكومي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 14% من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 7.2%. يعكس هذا التوزيع تنوعًا وتوازنًا في تخصيص الموارد الاستثمارية بين الجهات العامة المختلفة.

تأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة البنية التحتية، وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كقوة دافعة للنمو المستدام.

تتوافق هذه التوجهات مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى إلى زيادة الإنتاجية، وتحقيق تنمية متوازنة، واستيعاب القوى العاملة الجديدة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والاحتياجات المجتمعية.